[wpseo_breadcrumb]

محكمة الدار البيضاء: التماس 10 سنوات سجنا بحق الطيب لوح و7 للسعيد بوتفليقة

نشر بتاريخ: 
11 أكتوبر، 2021
 مشاهدات 228
بقلم: 
سهام
تابعنا عبر: 

-الفنك برس - التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لدار البيضاء اليوم 10 سنوات مع الحجر القانوني ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، و7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب والامين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواواي.
والى ذلك التمس ممثل الحق العام 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الاعمال ورئيس منتدى رجال الاعمال سابقا علي حداد، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا خالد الباي وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة سمعون ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا بن حراج وبقية المتهمين.

تصريحات مثيرة و”منازلة” قانونية في محاكمة لوح

والأحد 10 أكتوبر، انطلقت محاكمة غير مسبوقة من نوعها في تاريخ العدالة الجزائرية بالقاعة رقم 1 بمحكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء.. فجميع أطراف المحاكمة من ادعاء ودفاع ومتهمين لديهم خلفية قانونية.. فالكل دون استثناء يفقه في القانون ويعرف بنوده، مواده ومضامينه.. فقد أثبتت محاكمة أمس بالدلائل والقرائن، أنه في كنف الجزائر الجديدة أصبح من الضروري تنقية مناخ القضاء والانتقال القضائي، مع دعم استقلالية القضاة وتحريرهم من التدخلات السياسية التي طغت في عهد النظام السابق، لأن “العدالة أساس الملك”، كما أن العدالة لا تصنعها نصوص وإنما قراءة القاضي لهذه النصوص، انطلاقا من الواقع وبعيدا عن أي ضغوطات.

الطيب لوح: هذا ما حدث في قضية شكيب خليل

المتهمون في ملف الحال متابعون بتهم ثقيلة تم تكييفها على أساس جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، بالنسبة للطيب لوح وبن هاشم الطيب، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو “ب.م”، فيما يتابع كل من نائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة “ز.ج”، وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا “س.س. أ” وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد “ب.خ” بجنح إساءة استغلال الوظيفة، وهي الأفعال المعاقب عليه بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وبالمقابل، يتابع كل من شقيق ومستشار الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد بجنحتي المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما يتابع في قضية الحال أيضا الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجليه.

الطيب بن هاشم: أنا نفذت تعليمات وزير العدل وحافظ الأختام

الساعة كانت تشير إلى العاشرة والنصف عندما دخل المتهمون إلى قفص الموقوفين يتقدمهم شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة، يليه وزير العدل الأسبق الطيب لوح، ثم الأمين العام الأسبق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، ليعلن القاضي عن افتتاح الجلسة، وينادي على المتهمين والشهود في ملف الحال.
وبعد أن رفض القاضي تأجيل القضية، احتجت هيئة الدفاع وعلى رأسها الأستاذ ميلود براهيمي، على خلفية إحضار وكيل جمهورية سابق لدى محكمة تلمسان، على كرسي متحرك وفي وضعية صحية حرجة، بصفته شاهدا في الملف، وموقوفا لسبب آخر، فيما تساءل دفاع الرئيس الأسبق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد، عن السبب الرئيس الذي كان وراء نقل موكلهم إلى سجن تازولت بولاية باتنة، رغم إحضاره في الجلسة الأولى، باعتبار أن حضور المتهم في محاكمة الجنايات أمر ضروري.

القاضي يباشر استجواب المتهمين والبداية مع المفتش العام الأسبق لوزارة العدل بن هاشم الطيب
بن هاشم الطيب: نفذت تعليمات وزير القطاع ولم أتلق رشاوى
أنكر المفتش العام الأسبق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، جميع التهم الموجهة إليه، وقال أنا نفذت تعليمات وزير العدل وحافظ الأختام، لأنني لو لم أقم بذلك لتم متابعتي أيضا بتهمة مخالفة القانون، وفند أنه تلقى رشاوى أثناء تأدية مهامه.
القاضي: بن هاشم الطيب أنت مولود بتاريخ 11 سبتمبر 1951 ومتابع بجناية التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز..؟.
بن هاشم: سيدي الرئيس، أنكر كل التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا.. أنا باعتباري موظف تم تعييني بمرسوم رئاسي وهناك نص قانوني يحميني ويتمثل في تطبيق تعليمات وزير العدل.. وإن لم أقم بذلك فقد أكون خالفت التعليمات وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أيضا..ف المفتش العام فقط مأمور بالتنفيذ.
القاضي: بالنسبة لملف “سونطراك 2” والمتعلقة بإصدار إخطارات بالكف عن البحث بطريقة مخالفة للقانون لفائدة متهمين محل أوامر بالقبض دولية دون حضورهم.. شكيب خليل وزوجته وعائلته.. ماذا تقول؟
بن هاشم: بالنسبة لقضية شكيب خليل، فأنا لا أعرفه لا هو ولا أبناؤه أو زوجته، ولا تربطني أي علاقة معه ماعدا معرفته كوزير، ولم اتلق أبدا رشاوى، الأمر أنني تلقيت تعليمات من وزير العدل الطيب لوح، أين أخبرني أن إصدار أوامر بالقبض في حق شكيب خليل مخالفة للقانون، ويجب تبليغ قاضي التحقيق، وأنا قمت بتبليغ هذا الأخير وكلمته، حيث جاء إلى مكتبي، وخلالها أخبرته بالأوامر، وما أصدرته هو إجراء إداري لا يرقى ان يكون جزائي، كونه يعد مجرد خطأ مهني، وحتى لو كان فيه خطأ مهني، فهو إداري ولا يمكن أن يكون جزائي.
ويتابع المفتش العام السابق لوزارة العدل “حقيقة لو كان هؤلاء الناس صدرت في حقهم أوامر بالقبض، وكان لزاما سماعهم كمتهمين قبل إصدار هذا الأمر، وإذا كان هذا يعد خطأ ارتكبه قاضي التحقيق وتم استدراكه، كون ان المتهمين كانوا حاضرين، وكان عليه أن يصدر الأوامر تلك في حال استدعائهم وتخلفوا عن الحضور… هل عندي تحيز هل تلقيت رشاوى.. أين هو استغلال الوظيفة؟”.
القاضي: الأساس هو الخطأ في الصيغة.. لم تضغط على قاضي التحقيق..؟
بن هاشم: هذا مستحيل، لا يوجد شخص حافظ على القضاة وسعى على حمايتهم مثل العبد الضعيف الذي أمامكم بن هاشم الطيب…
القاضي: وماذا عن إعطاء تعليمات لدعوة رئيسة اللجنة الانتخابية الولائية بغرداية بمناسبة الانتخابات التشريعية لعام 2017، لتحرير محضر جمع التوقيعات بتاريخ مزور..؟
بن هاشم: أنا أحمي القضاة بقوة الدستور.. صحيح، كلمت رئيس مجلس غرداية في قضية الحال، ولم استعمل هاتف الوزارة، بل من هاتفي النقال، حيث اتصلت بهذا الأخير بعد ما جاءتني السيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات، وبعد حوالي ساعتين أو أكثر كلمني الوزير، خاصة أن الآجال كانت مفتوحة وعليه فإن جنحة التزوير لا أساس لها من الصحة.
القاضي: هل طلبت المحضر بتاريخ قديم، خاصة أن الآجال انتهت وقتها، وما هي نوع الوثيقة..؟
بن هاشم: محضر تبليغ، هي وثيقة إدارية لجمع التوقيعات فقط، هذه الجريمة من حيث القانون لا يعاقب عليها كجناية، لأنها أصلا تعتبر جريمة “خائبة”.
القاضي: لكن القاضية في تصريحاتها للمحققين بهيئة مكافحة الفساد، قالت إنها تعرضت للتهديد.
بن هاشم: والله لم أهدد في حياتي أحدا… اقسم بالله عملت إلى جانب القضاة، ورئيس المجلس والكل يعرفني لم اضغط يوما على القضاة.
القاضي: ألم تحرض النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لأجل مد يد المساعدة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت..؟
بن هاشم: لا، أبدا، مستحيل أن أفعل ذلك، كما أن السيارة التي كنت أتنقل بها لم يقتنها لي طحكوت ولا غيره، فهذا مجرد إفتراءات.
القاضي: وماذا عن حداد..؟
بن هاشم: لا اعرف علي حداد، ولا تربطني علاقة به، فما هي المصلحة او المزية للتدخل لصالح علي حداد… فأنا دافعت على نفسي أمام قاضي التحقيق أين حاولوا تلفيق تهم باطلة لا علاقة لي بها لا من بعيد ولا من قريب..

وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام ويسأل المتهم بن هاشم الطيب.
النائب العام: بن هاشم الطيب أنت كنت مفتشا عاما سابقا بالوزارة.. أولا بالنسبة لإحضارات الكف عن البحث، أنت صرحت أنك تقوم بتبليغ تعليمات حافظ الأختام، هل تبلغ التعليمات للمجالس القضائية حتى ولو كانت مخالفة للقانون؟
بن هاشم: نعم، أبلغ التعليمات وتعليمات الوزير مطبقة، والوزير ذاته منصب سياسي، والوصف الجزائي في هذا غير موجود سيدي الرئيس.
النائب العام: يعني تعترفون بأن الأمور غير قانونية ولكنكم تمسكتم بتبليغها؟ وهل فرضتم على وكيل الجمهورية تطبيق التعليمة؟
بن هاشم: كانت مهمتي التبليغ لا غير.
النائب العام: ملف سوناطراك 2 التي بسببها تحركت الدعوى، هل تم التأكد من طرف مصالحكم في قضايا أخرى، أم في هذه القضية فقط؟
بن هاشم: لا هذه القضية فقط.
النائب العام: واقعة جمع الاستمارات لتشريعيات 2017 بمجلس قضاء غرداية اعترفت بالاتصال برئيس مجلس قضاء غرداية من اجل التواصل مع مستشارة اللجنة الولائية للانتخابات بغرداية من أجل إعداد محضر مسبق بأثر رجعي؟
بن هاشم: أبدا لم أقم بذلك وهي تم تحويلها إلى ولاية تيارت ولا دخل لذلك بالواقعة، ولم أتجاوز حدودي بتاتا.
النائب العام: بما تفسرون القضاة التي كانت لهم علاقة بقضية المتهم كفان ورفع اليد عليه..؟
بن هاشم: لا دخل لي بهذه القضية تماما .
النائب العام: الأمين العام السابق بالوزارة، قال تدخلت لدى قاضي مجلس قضاء الجزائر وتلقى ضغطا من طرفكم من أجل الفصل في قضية طحكوت معSNVI ؟
بلهاشم: لا، أبدا، لم أضغط على أي أحد، انا كنت متابعا للقضايا بالمجالس والمحاكم يعني كنت مسير ورشة ولم أكن أمارس مهامي كمفتش عام بالوزارة بحكم مرضي.

الطيب لوح: كل قراراتي كنت أعلنها في البرلمان ومجلس الأمة
رافع وزير العدل، حافظ الأختام الأسبق الطيب لوح من أجل براءته مستعملا كل الأدلة والقرائن.. مرافعة امتزج فيه القانون بالسياسة، تارة يصف المحاكمة سابقة وخطيرة على القضاء والمواطن والدفاع والجزائر ككل.. وتارة أخرى يذكر ظروف تحريك الدعوى ويقول أنها تمت في فترة “الفراغ السياسي” وفي ظل رئيس جمهورية غير منتخب وأنه زج به في السجن كان من طرف أحد زملائه في المهنة الذي خلفه في المنصب لاعتبارات سياسية.
القاضي: الطيب لوح أنت متابع بجناية التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز..؟
لوح: سيدي رئيس المحكمة، أريد أن أشير إلى بعض النقاط قبل الدخول في الموضوع هذه القضية التي نحن أمامها اليوم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بل في تاريخ كل الأنظمة القضائية العالمية لأنها سابقة خطيرة على القضاء والمواطن والدفاع والجزائر.. الذين حركوا هذه الوقائع يتحملون مسؤولياتهم أمام الله، أمام الجزائر وأمام الجزائريين.
لوح يواصل تصريحاته “أذكركم أنني في السجن كوزير عدل ورئيس نقابة محامين سابق، أتواجد أمام تعسفات لم أشهدها طيلة حياتي المهنية.. شيء رهيب ومسؤولياتكم ثقيلة، نعم ثقيلة لأن هذه القضية ستبقى في التاريخ وستدرس بدقة ثم سيحكم التاريخ إما بالإيجاب أم بالسلب”.
وتابع: حول ظروف تحريك الدعوى كانت لدواع سياسية بحتة والكل يعرف ذلك شعبا وقضاة، ثانيا حركت الدعوى في ظل رئيس جمهورية غير منتخب لأنه كان هناك فراغ سياسي، رئيس دولة عين بموجب الدستور.. ثانيا أذكركم أنني تم زجي في السجن بعد إنهاء مهامي كوزير ولأغراض سياسية بحتة وللأسف هو زميلنا القاضي السابق زغماتي والذي عمل تحت سلطتي لمدة سنتين.. سيدي الرئيس، القضية لا تزال في التحقيق وما سأقوله سيعتبر إفشاء لسرية التحقيق ولهذا أقول لكم تحملوا مسؤولياتكم”.
وعاد الطيب لوح إلى الحراك الشعبي الموافق لـ22 فيفري من عام 2019 وقال “سيدي الرئيس، رموز الحراك كانوا يطالبون بتأجيل ملفات المحاسبة إلى غاية أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب ومع ذلك حركت الدعاوى ولفقت القضايا ومن تم إيداع وزير العدل السجن.. هذه هي الخبايا التي يجب أن يعرفها الجميع وأنا دفعت الثمن غاليا من أجل استقلالية القضاء، اليوم أجد نفسي عوض أن أكرم أمام محكمة الجنايات أصبحت أحاكم، أتحدى أيا كان أن أكون اليوم تحت وقائع ذات طابع جزائي الكل متابع سياسيا هذا هو الواقع المر الذي نعيشه اليوم”.
القاضي: نعود الآن إلى وقائع ملف الحال..؟
لوح: بالنسبة للتهم المنسوبة إلي وعن عرقلة حسن سير العدالة الفقرة رقم 1 من القانون 6-01 .. فهذا كله من أجل تشويه سمعتي.. فهل أخذت أموالا أو حتى قارورة ماء من الوزارة.. اسألوا العمال بهذا المبنى إن كان ذلك صحيحا.. شهادات باطلة كانت في حقي وحق ابني من طرف زميل سابق كان يسير المرحلة الانتقالية.. فقد عرضت علي مناصب خيالية ورفضت ليتم اليوم اتهامي باتهامات باطلة، زد على ذلك فإن كل القرارات التي أتخذها أعلن عنها أمام البرلمان ومجلس الأمة وليس عن طريق الهاتف”.
لوح يتابع تصريحاته “يعرفون جيدا من يكون الطيب لوح.. نزيه بل قام بتأسيس نقابة القضاة للدفاع عن حقوقهم بأمواله الخاصة، ثم يزج بي في السجن بل يتم جرّي إلى المجلس التأديبي، ليتم اتهامي على أنني أمارس “الضغط على القضاة ” وهذا هو جزاء سنمار”.

وفي هذه الأثناء تتدخل عجوز كانت جالسة مع الحضور لتخلط أوراق المحاكمة، حينما بدأت بالصراخ، قائلة “هذا الشخص” الطيب لوح “جرجرني في المحاكم لمدة 21 سنة”، لتتدخل مصالح الأمن وتقوم بإخراجها من قاعة الجلسات، فيما قرر القاضي رفع الجلسة إلى حين تهدئة الجو في القاعة.
وبعد أقل من 5 دقائق تستأنف هيئة المحكمة الجلسة ويحاول الطيب لوح تقديم تفسيرات حول قضية العجوز ليرد عليه القاضي “لا حدث واصل”.
ويقول لوح “يضعون وزير العدل حافظ الأختام في السجن وابنته مشردة، والوضع ربي عالم به، أنا متمسك بالدفاع عن هذه المبادئ لصالح وطني ولصالح الجزائريين”.
القاضي: ماذا عن قضية بومرداس…؟
لوح: سيدي الرئيس قضية بومرداس أتمنى أن يسمعني الحضور بمن فيهم الصحافة بشكل خاص، فيما يتعلق بهذه القضية هناك زوج وزوجة اختلفا، الزوجة أخذت ابنتها ذات 8 سنوات لتغادر إلى بيت أهلها، الزوجة بعدها توفيت فتركت الطفلة عند جديها والأب طالب بجلب ابنته، وكيل الجمهورية وقتها، أصدر تعليمة نيابية بتنفيذ القوة العمومية لجلب الطفلة، لكن الجد رفض وطالب بحكم قضائي، فمثل أمام العدالة وحكم عليه بـ6 أشهر حبسا نافذا، الجد أحضر العريضة لإسناد الحضانة له، فتم إيداعه “الجد” الحبس عن طريق المثول الفوري، هم قالوا وزير الداخلية كلمك عن القضية.. نور الدين بدوي كلمني بعد دخول الجد الحبس، وأنا قلت إن الحضانة لا تنفذ إلا بحكم قضائي نهائي، وقمت بتبليغ الأمين العام للفصل في القضية مع النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، فكانت النائب “زيغة جميلة” التي كانت أول امرأة عينت كنائب عام بالمجلس، وحقيقة كانت “فحلة” وفصلت برفع اليد عن الحضانة.
القاضي: أنت أصدرت تعليمة على أساس أن المتهم مظلوم كونه شخصا مسنا وليس له حكم نهائي بخصوص حضانة الطفل…
لوح: لدافع إنساني ونظرا لسن الموقوف.
القاضي: وماذا عن واقعة غرداية، هناك امرأة اتصلت على مستواكم كونها مظلومة، ولم يتضح كيف اتصلت بكم، وخلالها رئيس المجلس قال أنت كتبت تقريرا ضده بالرئاسة…هذا هو التحيز..؟
لوح: هل هذه الوقائع ذات طابع جزائي في نظركم..؟
القاضي: أنا أفهم، لكن هذا هو الملف فأنا مقيد بالوقائع التي جاءت فيه..؟
لوح: أنا شرحت الظروف التي حركت فيها الدعوى، زوجتي وابنتي 16 سنة أو أكثر في إقامة الدولة لم تدخل لمنزل أحد سواء زميل أو غير ذلك، فقط لأجل المحافظة على مصداقية الدولة، ومن دون أن أحلف.. يقال اذكروا موتاكم بالخير لكن مرات… يتوقف المتهم …
وتابع لوح “بالنسبة لهذه القضية كلفت الأمين العام الذي قام بالتحقيق في الوقائع، هل يجوز متابعة شخص على واقعيتين في قضية واحدة؟ المتهم حكم عليه بـ6 أشهر ثم تم جلبه ثانية وتم إيداعه الحبس هل هذا منطقي ..” لماذا؟.. لا وجود لأثر رجعي، قانون الانتخابات لا يفقهون فيه شيئا لسوء الحظ”.
القاضي: من بعد قمت بتنحية رئيس مجلس غرداية..؟
لوح: “راني جايك”، من 2006 حتى 2011، وهو رئيس المجلس “غرداية” وتم تحويله في إطار الحركة العادية، وفقا لما يسري عليه القانون، ولم يتم تحويله أبدا بسبب هذه القضية.
القاضي: لكن هو قال إنه تم تحويله بطريقة تعسفية؟
لوح: قعد 11 عاما بالمجلس لذلك أحس بالظلم، لماذا لا يحس قاض آخر مكث في منصبه عاما أو عامين هذا هو الفارق.
عند الساعة 15:01 ينادي القاضي الشاهد الباي بن علي نائب عام سابق بمجلس قضاء تلمسان: هل أمرك وزير العدل بصفتك نائبا عاما بمجلس قضاء تلمسان بفتح تحقيق في قضية التجديد النصفي للانتخابات التشريعية في تلمسان..؟
الشاهد بن علي: لا لم يأمرني بفتح أو عدم فتح تحقيق في القضية.
النائب العام يتدخل ويسأل الطيب لوح قائلا: “ملف محكمة الرويبة التي أصدرت الحبس التعسفي في حق شخص مسن هل كنت تعرف سنه؟
لوح: قالوا لي إن سنه تجاوز الستينات.
النائب العام: وهل تعتبر شخصا في الستينات شخصا مسنا؟
لوح: طبعا، وهذا وفقا لقانون التقاعد الذي ينص على أن كل شخص بلغ أو تجاوز سن 60 سنة هو شخص متقاعد وإذا كان مصابا بمرض مزمن فهذا أخطر.
النائب العام: تؤكدون أن الشاهد الوزير السابق لوزارة الداخلية نورالدين بدوي اتصل بكم بخصوص هذه القضية، ماذا طلب منكم بالضبط؟
لوح: قال لي إنه تم إدخال شخص مسن للسجن بعدما أرادوا نزع الحضانة منه لحفيدته فأمرت بالنظر في القضية وفق نصوص قانونية كما أمرت برفع اليد لدوافع إنسانية لا غير.
النائب العام: فيما يخص الانتخابات التشريعية واستمارات غرداية المتعلقة بالانتخابات التشريعية كيف علمتم بشكوى المعنية .
لوح: اتصلوا بالوزارة والمترشحة لا علاقة لي بها ولا أعرفها شخصيا ربما التقيتها باللجنة المركزية لحزب “الأفلان”.
النائب العام: الأمين العام صرح بأنها كانت على اتصال بك؟
وفي هذه الأثناء تتدخل المترشحة المتهمة من القاعة وتصرخ “هذا افتراء في حقي وهذا غير صحيح”، ليتدخل القاضي من أجل مطالبتها بالتزام الصمت والتحدث في حالة استدعائها.
يواصل القاضي استجواب الطيب لوح بخصوص قضية إصدار أوامر بالقبض الدولي على الوزير السابق للطاقة، الفار من العدالة شكيب خليل وزوجته وأفراد عائلته.

القاضي: ماذا عن قضية سونطراك 2 وشكيب خليل..؟
لوح: قضية الحال لا تقع تحت طائلة طابع جزائي، والوقائع كلها ذكرت في ندوة صحفية علنية، حيث إنه تم إصدار أوامر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وعائلته ولم يتم التطرق إلى التفاصيل لسرية التحقيق، ولما توليت منصبا بالوزارة في بداية 2015، كان النائب العام بمجلس قضاء العاصمة السيد زغماتي ورئيس المجلس السيد بن براهم، وعملوا تحت سلطتي لمدة عامين، بعد أيام جاءني “سي زغماتي” وأخبرني بأنه ارتكب خطأ من خلال تنظيمه لندوة صحفية تطرق فيها إلى الإعلان عن إصدار أوامر بالقبض في حق الوزير شكيب خليل، مع أن هذا الأخير يتمتع بحق الامتياز، فقلت له إذا أثار الدفاع في المحاكمة إبطال الإجراء، من حسن النية، قلت له ما رأيكم، فقال سألغيها إذن، بعدها السيد زغماتي توجه إلى قاضي التحقيق وقام بإلغاء الأمر، وأنا كنت في كل مرة أرد على الصحافة بأن القضية قيد التحقيق ولم أذكر بشأنها شيئا، والصحافة حاضرة اليوم.. هذه القضية تضمنت خطأ جسيما، حوكم المفتش العام، والنائب العام، وحتى قضاة بسبب أخطاء مهنية، بوقائع ذات طابع جزائي، ماذا وقع تحاكم الناس على وقائع باطلة، وتافهة، ونتركهم مشردين إلى هذا الحد وصلت العدالة..
واستطرد، قائلا “قضية شكيب خليل، والإنابات القضائية وقتها كانت “رايحة وجاية”، والقضية لم يتوقف التحقيق بخصوصها، وأيضا، كانت فيه امرأة محبوسة لمدة أربع سنوات فوضعتها تحت الرقابة القضائية”.. أما بالنسبة للكف عن البحث، رئيس الجمهورية قال أنا أسمع عن هذه القضية وعليكم التصرف وفقا للقانون، فكلمت المفتش العام، هذا الأخير تحدث إلى النائب العام وقاضي التحقيق، وثبت أن المتهمين كانوا بصدد دخول التراب الوطني لأجل الإدلاء بتصريحاتهم، فلو أصدرنا أمرا بالقبض سيتم توقيفهم ببلد ما، ويرفضون تسليمهم لنا”.
النيابة تتدخل وتسأل لوح: لماذا لم تراعوا الإجراءات القانونية، ولماذا حتى قاضي التحقيق يتلقى فاكس من طرف المحامي، لماذا لم يتم إفراغ الأمر بالقبض مثلا، أو تطبيق أمر توقيفهم.. لماذا لم يتم إبطال الإجراءات مادام هي خاطئة؟
لوح: وما المانع، فرق بين من يقدم نفسه أمام قاضي التحقيق.. وبين شخص مقبوض عليه.. هل يعقل وضع الناس في الحبس 48 ساعة ثم سماعه لا هذا مستحيل.
القاضي: أنت أسديت تعليمة لأبطال الإجراء وطلبت من المفتش العام لأجل التنسيق.. هذا صحيح..؟
النيابة: إذن عدم إبطال الأوامر كان لأسباب سياسية..؟
لوح: أنا تكلمت عن نفسي بأن قضيتي قضية سياسية.

شارك: 
الوسوم: 

اقرأ ايضا

رئيس الفاف يعود إلى الجزائر

عاد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين إلى الجزائر بعد حضوره، حفل افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم

تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 التي يتابع فيها الرئيس

ماذا قال فيلود عن مباراة الغد أمام الجزائر؟

قال اليوم الثلاثاء، المدرب الفرنسي هوبر فيلود الذي يشرف على منتخب السودان بأن مواجهة الغد، أمام الجزائر بالنسبة له أمر

كأس العرب: تونس تقسو على موريتانيا بخماسية

 فاز اليوم الثلاثاء، المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني بنتيجة خمسة أهداف لواحد، لحساب افتتاح مباريات منافسة كأس العرب التي انطلقت

بيان وكالة عدل لمكتتبي 2013

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل "، اليوم الإثنين، بأنه تم فتح الموقع WWW.AADL.COM.DZ لمكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013، ابتداء

محمد عرقاب : علينا بمراجعة قانون المناجم لتنويع الاستثمار.

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تتوفر على موارد معدنية وقدرات منجمية هامة ولهذا أصبح من

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عن الموقع

الفنك بريس موقع إخباري يهتم بالشـأن الوطني في الجزائر أسسه مجموعة من الصحفييــن مــن أجــــل نقــل الأخبــــــــار عبـر شبـكة الانترنت بعد إيمـــاننا أنها الوسيـــلة الأكثــر تـداولا و سعيا منا أيضا أن نضع بين أيدي القارئ أخبارا سريعة و صحيحة دون تنميق و بكل موضوعية هدفنـــا الوحيـــــد ان نكسب ثقة القــــارئ كمـــا هو منبر لكــل الاراء و الأفكــــار دون استثنــاء الفنك بريس مساحة اعلامية للجميع نلتزم بكل ثوابت أخلاقيات مهنة الصحافة

تواصل معنا

جزائرنا، جميع الحقوق محفوظة 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram