أعلنت النيابة العامة عن التماساتها في الوزيرة السابقة إيمان هدى فرعون وباقي المتهمين في قضية مشروع الأنترنت عالي التدفق “FTTH”.
والتمست النيابة عقوبة 8 سنوات سجن في حق فرعون مع غرامة مالية بـ 100 مليون غرامة.
وهي نفس العقوبة التي التمستها النيابة في حق الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر قبال طيب.