أصدرت قوى البديل الديمقراطي، يوم الأحد، بيانا دقت من خلاله ناقوس الخطر بخصوص الوضع السياسي والاجتماعي وكذا واقع الحريات في الجزائر اليوم.

وجاء في البيان الصادر عشية الاحتفال بالذكرى 67 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة: “نجد أنفسنا اليوم في جزائر جديدة يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات الديمقراطية. وكل ذلك وسط انهيار اجتماعي ماثل للعيان”.

وقال معدوا البيان إن “حرياتنا وحقوقنا اليوم في خطر!”، ضاربين مثلا بوجود “ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي”، إضافة إلى “حل أحزاب سياسية وجمعيات وفصل نقابيين”.

قوى البديل الديمقراطي انتقدت الاسراف في اللجوء إلى “الحبس الاحتياطي الذي أصبح أشبه بالاعتقال الإداري”.

كما انتقدت “النصوص القانونية الجرمة للعمل السياسي -حسبها- تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.

وحسب البيان دائما فإن “كل وسائل الإعلام اليوم ممنوعة من أي انتقاد للنظام، وتحتكرها سلطة الأمر الواقع وأبواقها الدعائية”. كما “يُمنع التظاهر منعاً باتاً كما يمنع تنظيم أنشطة سياسية عامة للمعارضة ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي”.

الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المنضوية في العقد من أجل البديل الديمقراطي، وعشية الاحتفال بالذكرى الـ 67 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، أكدت “تصميمها على التصدي لهذا الانحراف الشمولي”. داعية “إلى تجنيد كل الجزائريات والجزائريين”.

كما تعهدت بالتجند من أجل “الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”، “وقف القمع بكافة أشكاله” و”احترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية”.