أجل مجلس قضاء العاصمة موعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل"،  حميد ملزي وبعض المتورطين معه، إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع.

وسبق إدانة المتهم الرئيسي بالقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، نهاية سبتمبر الماضي، بـ5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وتزامنت جدولة هذه القضية، اليوم الأحد، مع نداء الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين إلى الإضراب ومقاطعة العمل القضائي ليوم واحد أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل.

يذكر أن المقاطعة جاءت احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يتوقع في مادتين منه نظاما ضريبيا جديدا على المحامين.  

وتورط في القضية كذلك، إضافة إلى الوزيرين السابقين أحمد أويحي 6 سنوات، عبد المالك سلال 5 سنوات، أبناء ملزي، ويتعلق الأمر بكل من أحمد، سليم، ومولود، الذين أدينوا بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع، وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.

وتضمنت الإدانة إلزام الشركات التابعة لأبناء المتهم الرئيسي بدفع غرامة مقدرة بـ32 مليون دينارا، ووالدهم كمتهم رئيسي بدفع 20 مليون دينارا   كغرامة تعويضية للخزينة العمومية مع تجميد كل حساباته البنكية.

وجرت قضية ملزي المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، الذي حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 الف دج غرامة مالية، وعام حبسا نافذا و 1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، احمد شودار، فيما أدين المدير السابق للاقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و 200 الف دج غرامة.

وتوبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019 ، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.