رد وزير العدل عبد الرشيد طبي، الإثنين، على الجدل بشأن نية الحكومة العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال بالتأكيد أن التسوية تخص الشركات وليس الأشخاص
وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “فروم الإذاعة” أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات.
وأوضح طبي أن هذا الإجراء هو الأفضل للإقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، حيث يقوم على عرض تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال.
وأضاف ضيف الفروم أن التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار.
وكشف أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالافراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.
رد وزير العدل عبد الرشيد طبي، الإثنين، على الجدل بشأن نية الحكومة العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال بالتأكيد أن التسوية تخص الشركات وليس الأشخاص.
وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “فروم الإذاعة” أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات.
وأوضح طبي أن هذا الإجراء هو الأفضل للإقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، حيث يقوم على عرض تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال.
وأضاف ضيف الفروم أن التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار.
وكشف أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالافراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.
