تواصلت اليوم الثلاثاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة جلسات محاكمة المتهمين في قضية مجمع كوندور بالاستماع إلى المتابعين في ملف شركة "ترافوكوفيا"، أحد فروع المجمع المكلف بإنجاز مركز الحروق بولاية سكيكدة.

وخلال مساءلته حول عدم استلام المشروع المسجل منذ 2012 واللجوء إلى المناولة لإنجاز الأشغال بنسبة 100 بالمائة وهو ما يخالف القانون، أوضح رئيس مجلس إدارة ترافوكوفيا، عمر بن حمادي (المتواجد رهن الحبس المؤقت) أن الشركة قدمت خلال المناقصة أحسن عرض من الناحية المالية.

كما أوضح أن تأخير الأشغال التي بدأت فعليا سنة 2014 بسبب عدم مطابقة الأرضية (منطقة بوزعرورة) للمشروع حيث تبين وجود مشاكل كثيرة تعيق إنجاز المشروع في المدة المحددة وهي 22 شهرا، على غرار صعوبة الطريق المؤدي إلى التفريغ العمومي وكذا وجود مياه جوفية في الموقع.

وحمل بن حمادي بهذا الخصوص مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الخبرة على الأرضية مسؤولية تأخر إنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار دج.

وأشار إلى أن نفس المكتب قام بدراسة مماثلة بولاية وهران وقام بنسخ نفس الخبرة بالنسبة لمركز سكيكدة أي أن الخبرة أنجزت على دراسة وهمية. أما بخصوص اللجوء إلى المناولة بنسبة 100 بالمائة، نفى عمر بن حمادي هذا الأمر موضحا أن اللجوء كان فقط بالنسبة للأشغال التي تتطلب تخصصا في المجال.

وبدوره، اتهم رئيس مصلحة التخطيط والوسائل بمديرية الصحة لولاية سكيكدة، كمال بن يوسف، المتهم في نفس القضية، مكتب الدراسات بسبب تقاعسه مضيفا أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للمديرية التي أعدت تقريرا لتوقيف أشغال إنجاز المركز لأسباب تقنية.

أما المتهم تير محي الدين، مدير الصحة لنفس الولاية، فقد ذكر خلال إجابته على أسئلة القاضي إنه تولى المنصب سنة 2017 وحين لاحظ توقف الأشغال راسل الوزارة التي منحت مهلة 10أشهر لاستكمالها غير أن شركة ترافوكوفيا لم يكن بحوزتها مخططات التنفيذ الخاصة بالكهرباء والغاز وعليه تقرر مرة أخرى توقيف الأشغال. وأكد بدوره أن مكتب الدراسات التي كانت تسيره المدعوة "سعاد ربيعي" قدمت للشركة مخططات مغلوطة لذا تم رفضها على مستوى مديرية الصحة.

وحين سأله عن سبب عدم اتخاذ قرار يقضي بإلغاء العقد مع الشركة بسبب التأخر في الإنجاز، أوضح أن القرار من صلاحيات الوالي وليس مدير الصحة.

وتم خلال الجلسة الصباحية مساءلة مدير شركة ترافوكوفيا، شعبان بن سيف الذي أكد بدوره أن أخطر نقطة لم تشر إليها الخبرة المنجزة من قبل مكتب الدراسات هو الجانب الأمني ما تسبب في توقيف الأشغال موضحا أن مسؤولية الشركة "انجاز المشروع فقط".

ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المسائية، مساءلة المتهمين في ملف متعامل الهاتف النقال موبيليس.

يذكر أن قضية مجمع كوندور لمالكيه الإخوة بن حمادي المتابعين بتهم تتعلق بالفساد قد فتحت أمس الإثنين بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي حيث خصص اليوم الأول لملف جي بي فارما وهو مشروع إنجاز مصنع للأدوية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله الذي لم ير النور إلى حد اليوم.