اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن قرار الحكومة التخلي عن دعم المواد الاستهلاكية جاء نتيجة الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وقال مقري، خلال تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية بولاية تيارت، أن حركته لطالما نبهت المسؤولين إلى خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة التوافق من أجل بناء الاقتصاد والنهوض بالبلاد.

وأكد نفس المتحدث أن الدولة الجزائرية لن تستطيع دعم الأسعار ودعم التحويلات الاجتماعية بسبب ضعف الاقتصاد.

وكان مشروع قانون المالية 2022، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، قد تضمن استحداث جهاز وطني للتعويضات والفصل في قيمة المنحة وقائمة المعنيين في القوانين المقبلة.

وأكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال عرضه للمشروع، بمبنى زيغود يوسف، أن صيغة الدعم الحالية تستفيد منها جهات لا تستحقها، مضيفا أن الأموال المخصصة للدعم الاجتماعي لن تذهب إلى المواد الاستهلاكية مستقبلا بل ستمنح نقدا للعائلات المعوزة.

وفيما يخص المحليات، قال مقري أن "حمس" دخلت هذه الانتخابات بعزم على تحقيق التغيير، معتبرا أن نجاح الانتخابات المحلية خطوة أساسية لحل مشاكل البلاد، وفرصة للأحزاب والإطارات الجزائرية لتكون سيدة في قراراتها وبرامجها.

كما تحدث رئيس الحزب الإسلامي عن ظاهرة "الحرقة" التي توقفت نهائيا خلال الحراك الشعبي لأن الجزائريين شعروا بقدوم التغيير-حسبه-، مضيفا أن الظاهرة "عادت بقوة بعد أن تسلل اليأس إلى القلوب بعد عودة مظاهر الفساد".