تمسك متهمون في قضية إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني ونجله وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، خلال جلسة إعادة المحاكمة اليوم الأحد بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.
وأكد المتهمون، الواليين السابقين لتيبازة، مصطفى العياضي وعبد القادر قاضي، ومدير أملاك الدولة لذات الولاية، علي بوعمريرن الذين استمعت المحكمة إلى أقوالهم في افتتاح الجلسة، نفيهم القاطع للتهم المنسوبة إليهم، خاصة فيما تعلق بتهم "استغلال النفوذ وعدم احترام الإجراءات القانونية في منح عقود الامتياز والعقار لأجل الاستثمار".
كما نفى المتهمون في أقوالهم ممارسة المتهم عبد الغاني هامل، بحكم منصبه، ونجله شفيق لأي ضغوطات عليهم من أجل تسهيل إجراءات طلب هذا الأخير (شفيق هامل) الاستفادة من وعاء عقاري في البداية، ثم طلب استبداله بعقار آخر، بعد تغيير النشاط الاستثماري الذي كان من المزمع إنجازه في هذا العقار (الذي ألغي قرار توزيعه لاحقا من طرف المحكمة الإدارية لأسباب مختلفة)، مؤكدين بأن طلبه تم في إطار القانون السائر المفعول آنذاك.
والتمست هيئة الدفاع عن المتهمين "انقضاء الدعوة العمومية في هذه القضية بالنسبة لكل المتهمين" المتابعين بتهم تتعلق خصوصا ب"تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ".
