يصوت البرلمان الاسباني, غدا الخميس, على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل سياسية تنتقد فيه بشدة "المنعطف أحادي الجانب وغير القانوني" الذي اتخذه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية, والذي يستدعي "تصحيح" هذا الموقف والتأكيد على قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن الداعية إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وذكرت تقارير اعلامية اسبانية اليوم الأربعاء ان كلا من حزب "بوديموس ( نستطيع") وحزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا", إلى جانب تحالف "بيلدو" (تجمع بلاد الباسك), تقدموا باقتراح أمام مجلس النواب ينتقدون من خلاله موقف سانشيز" أحادي الجانب" ويدعون فيه إلى تصحيح الموقف الاسباني الرسمي الجديد, مع التشديد على ضرورة التأكيد على قرارات الامم المتحدة الداعمة لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وجاء في مسودة هذا المقترح الذي سيعرض الخميس للتصويت أنه "ينتقد الشركاء قرار دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية دون التشاور مع أي من الكتل السياسية في مجلس النواب والتي جاءت مخالفة لرأي الأغلبية في المجلس من جهة ومعارضة للشرعية الدولية المتمثلة في دعم قرارات الأمم المتحدة والبعثة الاممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية", لافتين إلى أن هذا القرار "سيؤدي الى عواقب دبلوماسية غير محسوبة مع المغرب وكذا جبهة البوليساريو".

و أضافت التقارير الإعلامية أن "التوضيحات" التي قدمها سانشيز الأسبوع الماضي أمام البرلمان الاسباني لتفسير موقفه الجديد من النزاع في الصحراء الغربية, "لم تقنع بوديموس وحلفائه في الحكومة".

ولفتت ذات المصادر إلى أن هذا التصويت يتزامن مع الزيارة التي يقوم بها سانشيز رفقة وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس إلى المملكة المغربية غدا الخميس, وهي الزيارة التي "لم تحظ بدعم أي حزب في الكونغرس, الذي يرى انها تكريس لخيانة مدريد للشعب الصحراوي".

ودعا من جهته زعيم حزب الشعب, ألبرتو نونيز فيخو, الذي سيجتمع غدا مع رئيس الوزراء لبحث عدد من القضايا الدولية على رأسها موقف اسبانيا من النزاع في الصحراء الغربية, إلى ضرورة أن "يفصح سانشيز عن فحوى الاتفاقيات السرية التي تعقد مع المغرب", متهما الرئيس التنفيذي لإسبانيا "بخرق" إجماع حول القضية الصحراوية دام 47 عاما و منتقدا السياسة الخارجية لإسبانيا التي باتت -كما قال- ملكا "لشخص واحد".

وصرح زعيم الحزب قائلا : "لا نعرف مما تتكون الاتفاقية ولم نطلع بعد على الجزء الأهم والحاسم فيها والمتعلق بالسيادة الوطنية الإسبانية, لا سيما ما تعلق بمدينتي سبتة ومليلية".

و أكد زعيم حزب المعارضة الأول أن إسبانيا "لا يمكن أن تحكم بهذه الطريقة", في خرق واضح "للتوافق" و اتخاذ قرارات "من جانب واحد" من قبل الأمين العام للحزب الاشتراكي (بيدرو سانشيز).

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة جددت على لسان المتحدث باسم أمينها العام, ستيفان دوجاريك, في أول تعليق لها على الخطوة الاسبانية, دعوة "جميع الأطراف بضرورة الالتزام الكامل بالعملية السياسية التي تشرف عليها" الهيئة الأممية.

كما دعا دوجاريك المغرب وجبهة البوليساريو الى "دعم جهود المبعوث الاممي الهادفة إلى استئناف العملية السياسية للتفاوض" بين طرفي النزاع.