قبل ثلاث سنوات، في 22 فبراير/شباط 2019، تفاجأت السلطات في الجزائر بتدفق المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي، وبالأساس رفضاً لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. لم تكن تلك التظاهرات العارمة مسبوقة في الجزائر من حيث الزخم والضخامة الشعبية، والنفس الطويل. لكنها لم تكن سوى لحظة استئناف الجزائريين للمطلب الديمقراطي المتمركز في عمق المطالب السياسية، وضمن عدد من حركات احتجاجية شهدتها البلاد منذ عقود.
وفي حين تقول السلطة إنها تحقق هذه المطالب بشكل تدريجي عبر إعادة البناء الديمقراطي، يعتبر نشطاء الحراك وقوى المعارضة أنها تقوم بالالتفاف على المطالب، لتجديد النظام من الداخل.
ولئن كان الشعار المركزي بالنسبة للجزائريين في بدايات الحراك قبل ثلاث سنوات، رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت ستُجرى في إبريل/نيسان 2019، وإنهاء فترة حكمه الذي دام عقدين، فإن الأمر لم يكن سوى عنوان كبير تضمّن في صلبه جملة من المطالب السياسية.
وتعلقت هذه المطالب بالديمقراطية والتغيير الجذري للنظام السياسي القائم، وتكريس استقلالية العدالة، وتحرير الإعلام والصحافة من قبضة المؤسسة الرسمية، ومحاربة الفساد، ومحاسبة رموز السلطة والعدالة الاجتماعية.
هذه المطالب توضع اليوم على ميزان التقدير بشأن ما إذا كان المسار الذي اتخذته الأحداث والتطورات السياسية بعد تظاهرات 2019، يقود إلى تكريس هذه المطالب وتحقيق تطلعات الجزائريين بشأنها.
